الجمعة , 18 أغسطس 2017
الرئيسية » مستجدات » العمل والتنمية الاجتماعية” تجدد دعوتها لإبداء الرأي في “قصر العمل على السعوديين في منافذ تأجير السيارات” عبر بوابة “معاً”

العمل والتنمية الاجتماعية” تجدد دعوتها لإبداء الرأي في “قصر العمل على السعوديين في منافذ تأجير السيارات” عبر بوابة “معاً”

 

 

العمل والتنمية الاجتماعية” تجدد دعوتها لإبداء الرأي في “قصر العمل على السعوديين في منافذ تأجير السيارات” عبر بوابة “معاً”

 

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دعوتها للمهتمين والمختصين في نشاط تأجير السيارات، في مشاركتها بتحسين القرار الوزاري حول مسودة قرار “قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين”، حيث طرحت المسودة في بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

وتعتزم الوزارة، قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، وذلك استمراراً لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري.

ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

وأكدت الوزارة حرصها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، داعيةً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”،

 

السيارات

توطين مكاتب تأجير السيارات

إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية …
بعد الاطلاع على أحكام المادتين الحادية عشرة مكرر والسادسة والثلاثين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ والمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً ..
يقرر ما يلي:

المادة الاولى

قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين.

تاريخ النشر : 04/19/2017

تاريخ انتهاء التعليق : 04/26/2017

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

 

المادة الثانية

تطبق على المخالف العقوبة رقم (7) الواردة بالفقرة رقم (1) من أولاً من القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ 28/12/1426هـ التي تقضي بغرامة تبلغ عشرون ألف ريال تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة.

تاريخ النشر : 04/19/2017

تاريخ انتهاء التعليق : 04/26/2017

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

 

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/7/1439هـ

تاريخ النشر : 04/19/2017

تاريخ انتهاء التعليق : 04/26/2017

الجهة : وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

 

شارك رائيك

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *